موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

وکیل خوب ملک در مشهد – موسسه حقوقی و داوری طلیعه داران عدالت

Tag Archives: وکیل خوب ملک در مشهد

وکیل ملک 05137602838 – 05137600011

وکیل متخصص امور ملکی , وکیل ملکی در مشهد , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملک , دعاوی ملکی , وکیل متخصص امور ملکی , وکیل ملک , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملکی در مشهد , وکیل متخصص امور ملکی , بهترین وکیل دعاوی ملکی , وکیل ملکی در مشهد , وکیل خوب ملک در مشهد

متداولترین دعاوی ملکی کدام است؟

یک وکیل پایه یک به عنوان وکیل ملک و وکیل ملکی مجرب بیشتر با دعاوی و پرونده های ذیل سرو کار دارد:

۱) الزام به تنظیم سند رسمی

مرحله آخر فروش و انتقال رسمی یک ملک ، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی می باشد که معمولا فروشندگان به دلایل مختلف از انجام آن خودداری می کنند. در این صورت خریدار یا وکیل ملکی با مراجعه به مراجع قضایی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند.

خریدار قبل از اقامه دعوی باید با مشورت با وکیل ملکی با تجربه، اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد، زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد.

در نهایت هر گاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضاء می کند.

۲) دستور تخلیه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به تبع آن می تواند در آن هر گونه دخل و تصرفی کند. اگر پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مستاجر بدون تمدید  قرارداد از تخلیه ملک خودداری کند صاحب ملک می تواند برای گرفتن دستور تخلیه در صورتی که ملک منزل مسکونی باشد به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و در صورتی که ملک تجاری باشد به دادگاه عمومی محل وقوع ملک رجوع نماید.

۳) خلع ید

دعوی خلع ید، به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در آن مالک از متصرف غیر قانونی ملک خود شکایت نموده و از مراجع قضایی تقاضای خلع ید متصرف از ملک را دارد. در دعاوی خلع ید، متصرف ابتدا به صورت قانونی و قراردادی و با اجازه مالک به انتفاع از ملک پرداخته اما پس از اتمام مهلت از پیش تعیین شده، از باز پس دادن ملک به مالک خود امتناع نموده و به صورت غیر قانونی به تصرف ملک ادامه می دهدبه دلیل اینکه اکثر مردم در طرح دعوای خلع ید، تخلیه ید، دستور تخلیه و تصرف عدوانی  اشتباه می کنند و این باعث می شود که به هیچ نتیجه ای نرسند و دعوای آنها رد می شود حتما پیشنهاد می شود با وکیل پایه یک متخصص در امور ملک و اراضی به عنوان یک وکیل ملکی مجرب مشورت کنید.

۴) تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی از جمله دعاوی ملکی متداول است.

در دعوای تصرف عدوانیریال فرد می تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد، زیرا دعاوی که به صورت حقوقی مطرح می شوند، دوباره نمی توانند به روش کیفری اقامه شوند اما دعاوی کیفری را دوباره می توان به روش حقوقی مطرح کرد. همین امر لزوم بهره گیری از وکیل ملکی را در دعاوی رفع تصرف عدوانی تقویت می کند. زیرا در هر یک از روش ها جریان پیگیری پرونده و طریقه اثبات دعوی تفاوت دارد.

۵) الزام به تحویل مبیع

فروشنده مکلف است پس از فروش ملک به مشتری، مبیع را به وی تحویل دهد، اما در مواردی فروشنده از این امر سر باز می زند، به خصوص در مواقعی که زمانی بین وقوع معامله و تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد، به دلیل سودجویی فروشنده از افزایش قیمت ها، این مشکل بیشتر مشاهده می شود. در هنگام بروز این مشکل خریدار می تواند با کمک وکیل ملکی، اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید.

۶) رفع مزاحمت

دعوی رفع مزاحمت نیز از جمله دعاوی تصرف می باشد و در آن، متصرف ملک از مزاحم در تصرف خود شکایت می نماید و به این ترتیب، به رفع مزاحمت وی می پردازد.

 

 وکیل ملکی

وکیل ملکی مجرب کیست؟ وکیل پایه یک امور اراضی و املاک چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ همچنین وکیل ملک در مشهد در چه پرونده هایی تبحر و تجربه دارد؟ متداول ترین دعاوی ملکی کدام ها هستند؟ و سوالات و اطلاعاتی از این دست را در این مقاله شرح داده ایم.

 

دعاوی امور ملکی چگونه دعاویی هستند؟

دعاوی ملکی از جمله دعاویی است که بسته به نوع و موضوع آن می تواند جنبه حقوقی، کیفری و یا تلفیقی از هر دو را داشته باشد.

موضوع دعاوی ملکی به نوعی به موضوع بین اموال غیر منقول  و انسان مربوط می شود که با توجه به نوع زمین و املاک و نوع کاربری آن ها در کشور ما نظام حقوقی متفاوتی در این رابطه وجود دارد.

در امور و دعاوی املاک، مستغلات و اراضی موارد و دعاوی ای مطرح است که لازم است توسط وکیل ملک و وکیل ملکی و متخصصین و وکلایی که در زمینه املاک فعالیت می کنند و دارای و تبحر و تجربه هستند پیگیری و انجام شود.

 

وکیل متخصص امور ملکی چه خصوصیاتی دارد؟

۱. یکی از معیار های تشخیص یک وکیل ملکی خوب و مجرب، میزان تجربه وی است.

علیرغم آنکه تمام وکلای دادگستری امکان بررسی و قبول وکالت در تمامی پروندهای ثبتی، کیفری، حقوقی، ملکی و خانواده و غیره را دارند، اما تجربه یک وکیل ملک به عنوان وکیل ملکی پایه یک خبره در زمینه امور مرتبط با املاک و اراضی باعث می شود تا وی بتواند با درصد موفقیت بالاتری در تمامی دعاوی ملکی نظیر تقسیم و افراز ملک مشاع، خلع ید، قلع بنا، تخلیه ملک، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ابطال سند، تعدیل و افزایش اجاره بها و غیره قبول وکالت نماید.

۲. از دیگر معیارهای مهم یک وکیل ملکی مجرب دانش حقوقی و تسلط علمی وی در زمینه های مختلف حقوقی،کیفری و ثبتی امور املاک، اراضی و مستغلات است و باید ضمن آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه، با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریات اساتید برجسته علم حقوق و دکترین و همچنین رویه مرسوم محاکم و دادگاه های کشور نیز آشنایی کافی داشته باشد.

 

ملک به چه معناست؟!

ملک کلمه ای عربی است که وارد زبان فارسی شده است و بر اساس نوع تلفظ معانی گوناگونی دارد. تمام دارایی های غیر منقول، در ردیف ملک قرار می گیرند. ملک انواعی دارد که مهترین آنها ملک مشاعی و ملک مفروز می باشد. ملک مشاعی به ملکی گفته می شود که دو نفر یا بیشتر، در تمامی جزء جزء ملک ، به نسبت سهم خود دارای ملکیت می باشند و ملک مفروز، ملکی است که در مالکیت یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارد.

ممکن است مالکیت یک شخص در ملک خود هم به نحوء مشاع باشد و هم به نحوه مفروز، مانند مالکیت آپارتمان، که قسمت اختصاصی در مالکیت اختصاصی  و مفروز و قسمت مشاعی مانند راه پله ها و حیاط، در مالکیت مشاعی، قرار دارد.

وکیل ملک پایه یک با تجربه و خبره به عنوان یک وکیل ملکی مجرب قبل از هر چیز باید نسبت اصل و معنا و مفهوم موضوع ملک آشنایی داشته باشد.

عرصه و اعیان چه تفاوتی با هم دارند؟

ملک به عرصه و اعیان تقسیم می شود. در هر ملکی که بنایی ساخته شده ، «زمین یا عرصه» نامیده می شود و بنای احداثی بر روی زمین، «اعیان» نامیده می شود.گاهی اوقات امکان دارد مالک اعیانی از مالکیت عرصه سهمی نداشته باشد و یا بالعکس.

حقوق متعلق به املاک و مالک کدام موارد است؟

۱) حق تصرف و سلطه بر اموال

مالک ، حق هر گونه تصرف و استفاده از ملک خود را دارد به شرطی که اولا مزاحمتی برای اشخاص ثالث یا همسایگان نداشته باشد و ثانیا این استیلا  بر مال و ملک در حدود متعارف باشد و هیچ کس حق ندارد بجز به حکم قانون مال را از تصرف مالک آن خارج نماید.

۲) مالکیت بر محصول ملک

کلیه گیاهان و درختهای رشد کرده در ملک و یا میوه های متعلق به درختان هر ملکی، به تعبیت از مالکیت ملک، در مالکیت صاحب ملک، قرار می گیرد.

حقوقی که اشخاص ثالث در ملک شخص دیگر دارند

۱) حق انتفاع

مالک می تواند بر اساس یکی از عقود، اجاره، وکالت، امانت و یا درهر قالبی حق انتفاع ملک خویش را به اشخاص ثالث واگذار نماید. در هر صورت تسلط و تصرف ملک دیگری به عنوان استفاده از حق انتفاع، در حکم امانت است.

۲) حق وقف
هر مالکی می تواند با رعایت شرایط  نسبت به حبس عین مال و قراردادن منفعت آن برای هدف مشروعی، مال خود را وقف نماید. وقف مال می تواند برای استفاده عام مردم باشد یا برای شخص یا اشخاص معینی.

شخص که قصد وقف کردن مال خود را دارد باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

الف) واقف باید اهلیت داشته باشد، یعنی شخص باید عاقل، بالغ، مختار و رشید باشد.

ب) واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند. این مالکیت با ارائه مدارک مثبته مالکیت توسط او مشخص می شود.

ج) واقف باید برای عمل وقف قصد و رضایت داشته باشد و اگر وقف وی از روی اکراه باشد، چنین وقفی صحیح نیست.

وکیل دعوای ملک ” املاک ” 09151186862

وکیل تصرف عدوانی خوب

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع ‌

فرض کنیم ۳ شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه‌ای را مالک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می‌دهند. پس از مدتی مستأجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نـمـی‌کـنـد و یـا ایـن‌که برخلاف نوع اسـتـفـــــاده قــــراردادی،از مــغــــازه بهره‌برداری می‌‌نماید ازاین‌رو شــریـک نـاراضـی دعـوای تـخـلـیـــــه یــــد را طــــرح می‌کند؛ در حالی که ۲ شـریـک دیگر با مستأجر به سازش می‌رسند.
در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود. در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد،
این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛
زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد. ‌لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و بحث‌های مورد اشاره که در رابطه با عقد اجاره بود، از باب تمثیل و غلبه مورد داشتن این عقد است و قابل تطبیق در موارد دیگر می‌باشد. ازاین‌رو مبنا همان تعریف ارائه شده از تخلیه ید در پیش‌گفتار است و این عقد پایه می‌تواند ودیعه، عاریه، اجاره، مزارعه و… بوده و در ملک مشاع، خـوانـده مـی‌تواند شریک دیگر ملک با شخص ثالث باشد.
طرح دعوای خلع ید
آیا مستأجر می‌تواند به طرفیت شخص ثالث دعوای خلع یدمطرح نماید یا این که مالک باید عین دعوای مزبور راطرح کند؟طرح دعوای خلع ید از طرف مستأجر به طرفیت شخص ثالث بستگی به شرایط و اوضاع و احوال قضیه دارد؛ آن هم نه به صورت مطلق. بدیهی است که دعوای مذکور منوط به ادامه رابطه استیجاری مستأجر با موجر در مورد منافع می‌باشد.به عبارت دیگر، در دعوای خلع ید خواهان باید مالک عین یا منافع باشد. دعوای تصرف عدوانی حقوقی در در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست تفاوت دارد. در اجرای این حکم در ملک مشاع نیز باید قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در به تصرف دادن ملک به یکی از مالکان یا متصرفان سابق که ملک را به صورت مشاع و مشترک تحت تصرف داشته‌اند یا استفاده می‌کرده‌اند، رعایت شود که توضیحات آن در بخش‌های پیش گفته شد.

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند،آیامتصرف مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یاخیر؟در این رابطه ۲ دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند.این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها در خصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. ‌
دربعد حقوقی این دعوا،همان‌گونه که گفته شد،سبق تصرفات خواهان مهم است
در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده که البته تفصیل این موضوع خارج از حوصله این نوشته است.

 

در صورت نیاز به وکیل حرفه ای ملک در مشهد با شماره موسسه تماس بگیرید و در حد 1 سوال یا 1 دقیقه می توانید از مشاوران ما راهنمایی بخواهید .

دعوای خلع ید به طور خاص در ملک مشاع

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: ‌<در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.

بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع :

هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد. در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است <چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع یدایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

اینجانب زمینی را از پدرم خریداری نموده ام که نزدیک پنجاه سال است در تصرف او بوده ودرآن کشاورزی میکرده است اخیرا شخصی به استناد اینکه در اداره ثبت نیمی از زمین به نام او خورده است مدعی مالکیت نیمی ازآن شده است در حالیکه در طول این سالیان هیچگونه تصرفی در زمین نداشته است .وصرفا به استناد این نمره ثبتی مدعی مالکیت شده است لازم به ذکر است که این زمین از طریق ارث به پدرم منتقل شده است. خواهشمنداست این جانب را راهنمایی فرمایید؟اگر در اداره ثبت اسناد زمین به نام وی ثبت گردیده هر چند که تصرفی در آن نداشته باشد قانونا مالک بوده و می تواند اجرت المثل ایام تصرف شما را نیز مطالبه کند.
اگر حکم به خلع ید از عرصه ملکی صادر شود؛ اما درخصوص اعیانی احداثی تصمیمی اتخاذ نگردد و حکم صادر شده قطعی اعلام شود،

آیا حکم خلع ید از عرصه با وجود داشتن اعیانی قابلیت اجرا دارد؟
با توجه به مواد قانونی مربوط به موضوع، اجرای حکم خلع ید فاقد اشکال به نظر می‌رسد. چنانچه صاحب اعیانی با اجازه صاحب عرصه اقدام به احداث بنا کرده باشد، مستفاد از ماده ۵۰۴ قانون مدنی حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت.
اشاره:
دعوای تصرف عدوانی ، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد. باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی ، رویه‌های یکسانی به‌ خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.لازم به ذکراست که دعوای تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت،دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند. دراین نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در ۲ دعوای دیگر نیز می‌باشد.
در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی ، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند

اما آیا این ۳ رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید.